فصل هفتم تعلّق اوامر و نواهى به طبايع يا افراد يكى از مباحثى كه در باب اوامر مطرح مىشود آنست كه آيا اوامر ( از قبيل اقم الصلاة ، آتوا الزكاة و . . . ) و نواهى ( از قبيل لا تغصب ، لا تشرب الخمر و . . . ) به طبايع و عناوين كلّى ( عنوان صلاتى و غصبى و . . . ) تعلّق مىگيرند ، يا به مصاديق و افراد و معنونات ؟ در ظاهر خطاب ( كه به صورت قضيّهء حقيقيّه است ، حكم شرعى « وجوب يا حرمت » ) به عناوين و ماهيّات شده است ولى آيا واقعا و در باطن هم حكم به عناوين تعلّق دارد يا از عناوين به معنونات سرايت كرده و در واقع به مصاديق و افراد بار شده است ؟ مجموع احتمالاتى كه مرحوم آخوند مطرح كرده ، پنج احتمال است كه به ترتيب طبيعى پيش مىرويم و كارى با ترتيب كتاب نداريم . احتمال اوّل : طبيعت و ماهيّت من حيث هى هى متعلّق طلب قرار گرفته باشد . اين احتمال باطل است زيرا كه « الماهيّة من حيث هى ليست الّا هى » يعنى طبيعت و ماهيّت از آن جهت كه طبيعت و ماهيّت است ، تنها حكمى كه دارد اينست كه خودش خودش مىباشد . هر ماهيّتى خودش خودش است . مفهوم انسان مفهوم انسان است . مفهوم فرس مفهوم فرس است و . . . و محكوم به هيچ حكم ديگرى نيست ، نه مطلوب است و نه مبغوض ، نه مصلحت دارد و نه مفسده و . . . و اصولا ماهيّت با حيثيّت مزبور ( من حيث هى هى ) قابل ايجاد در خارج نيست و مفهومى ذهنى بيش نيست . پس طبيعت من حيث هى متعلّق طلب فعل ( در باب امر ) يا طلب ترك ( در باب نهى ) واقع نمىشود . قوله : نعم : آرى طبيعت من حيث هى متعلّق امر واقع مىشود زيرا امر به معناى طلب